شرکت در انتخابات :حق یا تکلیف


با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، تمام اتباع و شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور در مقابل مسئله انتخابات ریاست جمهوری و برگزیدن کاندیدای مورد نظر خود قرار گرفته و موضع متفاوتی می گیرند .

آیا تا به حال به این مسئله فکر کرده ایم که رأي دادن ، براي شهروندان حق است یا تکلیف؟

ابتدائاً باید میان دو امر تفکیک قایل شویم : 1-شرکت در انتخابات 2-رأي دادن . روشن است که شرکت در انتخابات الزاماً به رأي دادن به کانديدای خاصی منتهی نمی شود چرا که ممکن است کسی در انتخابات شرکت کند اما رأي او سفید باشد. آنچه  که مدنظر است کدام است ؟ شرکت در انتخابات یا رأي دادن ؟

اصولاً صرف شرکت در انتخابات تعیین کننده وسرنوشت ساز نیست بلکه آنچه که در یک نظام سالم انتخاباتی تعیین کننده است رأي دادن آگاهانه است رأي دادن مستلزم شرکت در انتخابات است ، بنابراين اینکه رأي دادن حق است یا تکلیف از شرکت در انتخابات آغاز می شود. پس آیا می توان گفت حق یا تکلیف رأي دادن منطبق بر حق یا تکلیف شرکت در انتخابات است ؟ با کمی دقت مشخص می شود که این انطباق همیشه وجود ندارد .اما از تفاوت صرفنظر می کنیم و شرکت در انتخابات و رأي دادن را یک امر فرض می کنیم .

« رأي چیست » ؟

عملی تشریفاتی و حقوقی را که شهروندان با انجام آن طبق ضوابط و شرايط قانونی به گزینش نماینده یا نمایندگان می پردازند رأي می نامند ، رأي دهنده ضمن این عمل حقوقی و سیاسی در حقیقت با برگزیدن نماینده یا نمایندگان در اداره امور سیاسی جامعه خود مشارکت می کند .در این باب نیز در قرن 18 دو نظام اندیشه ای متفاوت در برابر هم جبهه گرفته اند : دسته ای رأي دادن را حق افراد می دانستند و دسته ای دیگر آن را یک عمل اجتماعی یا یک تکلیف از سوی شهروندان تعبیر می کردند. لذا از همان آغاز پیشرفت دمکراسی از این دو نظام فکری دو نظریه به منصه ظهور رسید : 1-نظریه حق رأي 2-نظریه کار ویژه ای رأي

1-   نظریه حق رأي :این نظریه مبتنی بر نظریه حاکمیت تقسیم شده بود که توسط  روسو و شاگردان و همفکرانش دفاع می شد. اگر حاکمیت مردم ، ماحصل جمع سهام حاکمیت هر شهروند باشد ، پس صاحب سهم حاکمیت یعنی فرد شهروند ، حق دارد که در سازماندهی حکومت و صورتبندی اقتدار عالی سیاسی همکاری و مشارکت کند اگر این همکاری و این مشارکت از راه انتخابات تحقق یابد، پس هر شهروند حق دارد رأي بدهد . لذا این حق اصالتاً متعلق به هر شهروند ی است که صاحب سهم حاکمیت به شمار می آید و لذا هیچ کس و هیچ مقامی نباید بتواند این حق را از او بگیرد. از سوی دیگر چون رأي دادن حقی است متعلق به فرد ، لذا وی مخیر است از آن استفاده کند یا خیر . به کارگیری این حق یا امتناع از آن خود گونه ای حق مشروع هر شهروند به شمارمی آید و استفاده یا عدم استفاده از آن منوط به اراده شهروند خواهد بود .

2-   نظریه کار ویژه ای رأي : این نظر برخلاف نظر پیشین ، ناشی از اندیشه حاکمیت ملی است. ملت کلیتی است تقسیم ناپذیر و حاکمیت متعلق به این کلیت یعنی ملت است ، نه شهروندان که جزو عوامل سازنده آن (ملت) هستند .اگر قدرت انتخاب کردن نمایندگان به یکایک شهروندان سپرده شده باشد ، نه از باب این است که خود اصالتاً صاحب این حق اند ، بلکه با انجام یک عمل یا یک کار ویژه عمومی در گزینش نمایندگان یا  زمامداران شركت مي جويند . اصل ، حاكميت ملي است و شهروندان در حقيقت از اجراء و اركان سازنده اين حاكميت محسوب مي شوند نه بيشتر .

نتايج منطقي اين طرز تلقي و آثاري كه به بار مي آورد با آن ديگري ( نظريه حق راي ) كاملاً متفاوت است يكي آنكه اگر شهروندان به عنوان فرد ، اصالتاً حق راي نداشته باشند بلكه با انجام آن ، در واقع ، وظيفه اجتماعي خود را انجام دهند و اگر اصالت با ملت باشد ، لذا ملت مي تواند و مختار است كه قدرت انجام اين عمل حقوقي را به هر كس كه مايل باشد اعطا كند.  مثلاً به شايسته ترين و بهترين افراد نه به همه شهروندان. در سال 1791 يكي از طرفداران حاكميت ملي و نظريه كار ويژه اي به نام بارناو نوشته بود : رأي دادن چيزي جز يك كار كرد عمومي نيست و هيچكس در اين باب حقي ندارد. جامعه حق دارد ، در صورتيكه سود خود را در آن ديد ، كسي را از اين كار معاف كند يا اينكه اعمال اين قدرت را براي كسي تجويز كند. بنابراين اگر منافع جامعه ايجاب كند مي تواند رأي دادن را به عنوان تكليف صرف اجتماعي ، الزامي سازد و امتناع از آن را كه همان عدم شركت در رأي دادن باشد، ممنوع كرده حتي مجازات نمايد. مثلاً در بعضي از ايالات آمريكاي شمالي ، كساني مي توانند در رأي دادن شركت كنند كه در آمد كافي براي ادامه حيات داشته باشند ، يا كساني كه عوارض ويژه انتخابات را بپردازند . ( دكتر ابوالفضل قاضي- حقوق اساسي و نهادهاي سياسي – انتشارات دانشگاه تهران –ص 685).

انديشه حاكم در توافقات و اعلاميه هاي بين المللي كه حقوقي اساسي بشر را مورد تاكيد قرار داده اند شركت در تصميم گيري هاي سياسي و اداره امور كشور را از حقوق شهروندان مي دانند .

ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر مي گويد : « هر كس حق دارد كه در اداره امور عمومي كشور خود ، خواه مستقيماً و خواه با وساطت نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند شركت جويد. همچنين ماده 25 ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي تسريح      مي كند كه هر انسان عضو اجتماع حق و امكان خواهد داشت بدون در نظر گرفتن هيچ يك از تبعيضات مذكور در ماده 2 ( نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقيده سياسي و ...) و بدون محدوديت غير معقول در اداره امورعمومي بالمباشره يا به واسطه نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شوند شركت نمايند. همچنين اعلاميه اسلامي حقوق بشر در بند دوم ماده 23 مي نويسد : هر انساني حق دارد در اداره امور عمومي كشور خود بطور مستقيم يا غير مستقيم شركت نمايند .»

انديشه اي كه در اينگونه اسناد بين المللي وجود دارد آن است كه شركت در يك انتخابات و رأي دادن براي برگزيدن رئيس جمهوري يا نمايندگان مجلس يا هر تشكيلات و افرادي كه به گونه اي امور كشور را اداره مي كنند براي شهروندان يك حق است و يك شهروند با دارا بودن اين حق مي تواند آن را اجرا نمايد يا از اجراي آن امتناع كند .

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصل سوم ، دولت را موظف نموده كه براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم همه امكانات خود را براي امور ذيل به كار برد كه از آن جمله است:

1.      محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي  

2.      تأمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون

3.      مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش .

1- محو هر گونه استبداد و خود كامگي : براي آنكه مردم احساس كنند كه فارغ از خود كامگي و استبداد به سر مي برند بي گمان نبايد دغدغه شركت يا عدم شركت در انتخابات را داشته باشند زيرا اگر شركت در انتخابات و رأي دادن حق است بايد در اعمال اين حق نيز آزادي وجود داشته باشد . اگر افراد به شركت در انتخابات مجبور شوند ، اين حق از آنها سلب مي شود و اين تفاوتي با استبداد نخواهد داشت زيرا يكي از حقوق بسيار مهم و اساسي مردم كه برگزيدن نماينده يا رئيس جمهور كشور مي باشد ديگر در اختيار آنها نيست و كسان ديگري حقوق آنها را اعمال مي كنند. به همين خاطر است كه قانون اساسي نيز دولت را موظف نموده كه در جهت از بين بردن هر گونه خود كامگي و استبداد تلاش نمايد ( توفيق يا عدم توفيق دولت هاي جمهوري اسلامي ايران بحث ديگري است كه جاي ديگري را مي طلبد ) بنابراين اجبار به شركت در انتخابات ( از هر نوع ) از مصاديق استبداد خواهد بود. بي گمان توصيه و ارشاد در اين زمينه و يا تبليغات قانوني ، كه مردم را به شركت در انتخابات برانگيزاند از مصاديق استبداد يا خود كامگي خارج مي باشد .

2- تأمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون : شركت و مشاركت در انتخابات و رأي دادن يكي از مصاديق آزادي هاي سياسي و اجتماعي مي باشد . هر گاه شركت در انتخابات  و رأي دادن الزامي گردد اين آزادي نيز محدود خواهد شد و النهايه سلب مي گردد. در حاليكه آزادي هاي سياسي و اجتماعي خود و به تنهايي يك حق اساسي و اوليه هر شهروند است . الزام شهروندان به شركت در انتخابات و رأي دادن موجب نقض حقوق شهروندي و سياسي مردم گرديده و تشخيصي را كه افراد ( درست يا نادرست ) در امر مشاركت دارند ، ناديده مي گيرد. در حاليكه اين تشخيص كه خود يك اهليت است و قانون خود با رسيدن به سن خاصي آن را پذيرفته است ، چگونه مي توان با الزام و اجبار آن را نقض نمود .

اگر بپذيريم كه شركت در انتخابات و رأي دادن يك حق است و دولت نيز طبق اصل سوم قانون اساسي موظف به تأمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي مردم است ، پس مردم آزادند كه حق خود را به عنوان شركت در انتخابات و رأي دادن اعمال كنند و اگر نكردند نبايد مورد مؤاخذه قرار گيرند و اگر قرار گرفتند بايد دولت در ارجاي بند هفت اصل سوم به دفاع از شهروند ممتنع برخيزد و حقوق و آزادي وي را تضمين و تأمين نمايد .

3- مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش : اين نيز يكي از وظايف دولت در تضمين و تأمين حقوق اجتماعي و سياسي ملت است كه شركت در انتخابات يكي از مصاديق آن است تأمين مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي خود توسط دولت براي مردم ايجاد حق مي نمايد كه يكي از آن حقوق ، حق شركت در انتخابات و رأي دادن است . دولت بدين وسيله مي پذيرد كه مردم در سرنوشت سياسي و اجتماعي خود داراي حقوق گسترده و متنوعي هستند و او ( دولت ) موظف به تأمين و پاسداري و حفاظت از اين حقوق در مقابل هر گونه زياده روي مقامات يا گرايشات خودكامانه قدرت مي باشد .

گر چه اين بند از اصل سوم قانون اساسي بيشتر جنبه اجرايي براي دولت دارد ، اما مستلزم آن است كه حق مردم براي مشاركت در امور سياسي و اجتماعي و ... كه يكي از آنها حق شركت در انتخابات و رأي دادن است به رسميت شناخته شده و توسط دولت تأمين شود .

اصل 56  قانون اساسي مي گويد : حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او انسان را به سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است . هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعدي مي آيد اعمال مي كند .

قانون اساسي در اين اصل كه تحت عنوان حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن آمده اشاره به حق خداداد و حق الهي نموده است . در اصل 56 حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش يك حق الهي و همين حق براي ملت يك حق خداداد نام برده شده است . بديهي است از جمله مصاديق بارز حق ملت در تعيين سرنوشت خود ارتباط تنگاتنگ و مستقيم و غير قابل انكاري با انتخابات زمامداران و از جمله رئيس جمهور دارد . در اصل ششم نيز تكليف گرديده كه امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود كه انتخابات رياست جمهوري خود يكي از امور مهم كشور و از مصاديق حق تعيين سرنوشت توسط ملت به عنوان يك حق خداداد ( از ديدگاه قانون اساسي ) مي باشد . با جمع كردن اين دو اصل ( 56 و 6 ) نيز مشخص مي شود كه ديدگاه قانون اساسي در مورد شركت در انتخابات در رأي دادن ، گرايش به نظريه حق بودن رأي دارد .